دیدگاههای غربگرایانه سبب کاهش ۷۵ درصدی تولید «مرغ بومی لاین» در کشور شد/ اکثریت محصولات غذایی کشور تحت نژاد انگلیسی هستند
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۱۵۰۲
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: برخی بی توجهیها و دیدگاههای غربگرایانه باعث شد تا سهم ۸۰ درصدی مرغ لاین آرین در ابتدای دهه ۸۰ به زیر ۵ درصد در ابتدای دهه ۹۰ برسد.
علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: ایران یکی از هشت کشوری است که دارای مرغ لاین اختصاصی بوده و این مسئله برای یک کشور در سطح جهانی، مزیتی مهم به حساب میآید.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه با اشاره به اینکه نام نژاد مرغ لاین ایرانی که از سال ۱۳۵۶ تاکنون زحمات فراوانی در جهت حفظ و ارتقای آن در دورههای زمانی گوناگون در جریان بوده؛ «آرین» است، گفت: متاسفانه در کشورمان با وجود مرغ لاین اختصاصی، اکثریت مطلق محصولات صنعت مرغدارای کشور زیر بلیت نژادهای غیربومی و در راس آنها نژاد انگلیسی «راس» قرار دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اینکه آیا با وجود خصومت تاریخی کشوری، چون انگلستان که سیصد سال درصدد دشمنی با ملت ایران بوده است؛ استفاده از نژاد مرغ مادر آن کشور به صورت گسترده و بدون رقیب در صنعت مرغداری ایران، کاری منطقی و عقلانی بوده و امنیت غذایی کشور را با تهدید روبرو نخواهد کرد؛ سوالی است که باید به دقت بررسی شود.
خضریان در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت عدم وابستگی در صنایع مربوط به تامین غذای مردم به کشورهای بیگانه گفت: قطعا ما در مجلس شورای اسلامی و در جایگاه نماینده مردم به چنین مواردی حساسیت داریم. اینکه ما مرغ لاین اختصاصی آرین را در کشورمان داریم و حداقل از دهه ۶۰ برای حفظ و ارتقای آن زحماتی هر چند ناکافی کشیده شده؛ یک مزیت مهم برای حفظ امنیت غذایی ما است و به شخصه معتقدم برخی کم کاریها و بی توجهیها سبب گردیده که نژاد انگلیسی راس به عنوان نژاد مادر مرغداریهای ما عمومیت یابد. از این رو و با توجه به حساسیت و پیگیریهای خوبی که همکارانم در مجلس شورای اسلامی دارند؛ مطمئنم که این مسیر غلط، اصلاح خواهد شد.
وی افزود: حتی تا ابتدای دهه ۸۰ شاهد بودیم که در میان مرغداران عزیز ایرانی، استقبال از نژاد بومی آرین بیش از ۸۰ درصد بوده است. اینکه برخی بی توجهیها و یا دیدگاههای غربگرایانه باعث گردید تا سهم ۸۰ درصدی مرغ آرین در ابتدای دهه ۸۰ به زیر ۵ درصد در ابتدای دهه ۹۰ کاهش یابد؛ امر نامبارکی است. اما معتقدم با تعامل خوب میان وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، تامین کنندگان مرغ لاین آرین و همگی صنعتگران عرصه تولید مرغ کشور این مسئله قابل حل است و ان شاءالله جای نگرانی برای مردم خوب ما نخواهد بود.
خضریان گفت: مردم عزیز ما و تولیدکنندگان زحمتکش مرغ کشور مطمئن باشند که ما در مجلس تصمیمی اتخاذ نخواهیم کرد که به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده باشد. همه ما در یک کشتی نشسته ایم و بی شک منافع تولیدکننده و مصرف کننده در کنار مسئله امنیت تامین غذای مردم ایران برای ما مهم است. نماینده تهران در مجلس گفت: ان شاءالله تصمیمات تخصصی را اعضای محترم کمیسیون کشاورزی با عنایت و توجه لازم به منافع تولیدکنندگان، اتخاذ خواهند نمود و پس از آن سایر نمایندگان مردم نیز در صحن علنی با افتخار از این تصمیم سنجیده و صحیح حمایت لازم را خواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس مجلس شورای اسلامی مرغ و طیور خضریان مجلس شورای اسلامی ابتدای دهه مرغ لاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۱۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرفکننده ادامه دارد؟
انتظار میرود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیشبینیپذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهمسازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راهاندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کردهاند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریانهای مالی و سرمایهای مرتبط با بازارهای دارایی بهویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سالهای 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.
* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاستهای ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسیهای صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروههای اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروههای کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفههای صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرند، میتوان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماههای اخیر ملاحظه نمود.
*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردینماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخصهای کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سالهای 1401 تا 1402 (100=1400)
* تداوم روند کاهشی تورم مصرفکننده در سال 1403
انتظار میرود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی میباشد، ادامهدار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازهترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازهترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری میتواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
انتهای پیام/